الدولة المصرية تعلن عن بيع ديونها

 صرح وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء الماضى عن توقع مصر بأن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر 2021 
هذا وقد ووقعت مصر بالعام 2019، اتفاقا للربط عبر الحدود مع (يوروكلير) أكبر دور المقاصة الأوروبية كما أصدرت القاهرة القانون (رقم 143 لسنة 2020) لتعديل القيد والحفظ المركزي تمهيدا لاتفاق مع مكتب (يوروكلير) لعمل مقاصة للديون الداخلية المصرية بأوروبا.
ومن جانب اخر وفي أبريل 2021، أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ129.195 مليار دولار فيما وصل الدين الداخلي 4.3 تريليونات جنيه، وفق مراقبين.
خبراء مصريون، حذروا مما اعتبروه بيعا للديون الداخلية المصرية في مقاصة للمستثمرين الأجانب، معتبرين أن بيع الديون للأجانب يفتح الباب لرهن أصول الدولة المصرية للأجانب ثم استيلائهم عليها ومنهم الأقتصادى المعروف ورجل الأعمال والأكاديمي المصري الأمريكي محمود وهبه
قال محمود وهبة عبر صفحته بـ"فيسبوك"، عددا من التغريدات شرح فيها خطورة الأمر، مؤكدا أن مقاصة الدين الداخلي يعني بيعه للأجانب في أوكازيون، قائلا إنها "بداية النهاية" لمصر.
وحذر من أن "بيع الديون السيادية للأجانب بمقاصة تنقل ملكية الديون وترهن الأصول تمنحهم حق الاستيلاء عليها"، معتقدا أن "مصر للبيع حرفيا؛ بعد الاقتراض الخارجي الفاحش".
وأوضح أنه في ظل "تهرب الحكومة من دفع الدين الداخلي للشعب يصبح الملتزم بهذا الدين أجنبيا ويتصرف كما يرى، وقد يتهرب من بعض الشروط أو دفع بعض الدين".
وشدد على أن "المقاصة بين ديون داخلية ومال بالخارج خطوة يائسة ليتفادى النظام الإفلاس بأمل استبدال الديون الداخلية وهي أصول مصرية بقروض أجنبية".